البراق - غزة

أكد رئيس الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة مجرمي الحرب أسامة سعد وجود عملية إعاقة من كيان الاحتلال وجهات فلسطينية لتقرير القاضي ريتشارد جولدستون حتى لا يعاقب الاحتلال على جرائمه.

ويُعد التقرير الذي أعده جولدستون والخاص بالحرب الاخيرة على غزة ضربة موجعة "الاحتلال" حاولت جاهدة منع تمريره، حيث أكد في أكثر من فقرة انتهاك جيشها للقانون الإنساني الدولي وارتكاب جرائم حرب أثناء العدوان على قطاع غزة.

وأوضح سعد وهو وكيل مساعد بوزارة العدل بحكومة غزة أن تقرير جولدستون ما زال موجودًا على أجندة هيئة الأمم المتحدة، معللًا تأخر النظر فيه إلى عدم محاولة تحريكه من ممثل فلسطين بالهيئة الأممية.

واستهجن سعد تصريحات حكومة رام الله التي اتهمت حكومة غزة بإعاقة عمل لجنة جولدستون، مؤكدًا على أن الحكومة رحبت باللجنة وقدمت لها كل المساعدات والامكانيات لممارسة عملها وحاولت تذليل كافة العقبات أمامها.

وقال: "الحكومة جاهزة لاستقبال أية لجنة تقصي حقائق وترحب بالجميع، ولم يقتصر تعاوننا على لجنة جولدستون فلقد تعاونا مع كافة اللجان المنبثقة عنها وكافة الجهات التي تسعى لكشف الحقيقة".
 

عمل الهيئة

وبين سعد أن الهيئة تبلورت فكرة إنشاؤها خلال الحرب الأخيرة على غزة والتي بدأت نهاية عام 2008 وانتهت مطلع عام 2009 لكشف الجرائم التي ارتكبت خلالها والتي يعاقب عليها القانون الدولي وتمثلت في عمليات الاعدام الجماعي وجرائم ضد الانسانية واستخدام أسلحة محرمة دوليًا.

وأكد أن الحكومة بغزة قررت تشكيل لجنة من الكوادر القانونين والمصورين والإعلاميين ترصد وتوثق جرائم الاحتلال بشكل ممنهج وقانوني يمكنها من تقديمها للمحاكم الدولية، وأنها تمكنت من إعداد 1500 ملف يحتوي كل منه على مجموعه من الجرائم الاحتلال.

وأشار سعد إلى أن خبراء القانون الدولي الذين قدموا إلى غزة واطلعوا على ملفات مجرمي الحرب التي تم إعدادها أكدوا أنه يمكن تقديمها للمحاكم.
 

قانون التشريعي

وأضاف أنه "في بادئ الأمر كانت ملاحقة مجرمي الحرب وتوثيق جرائمهم بغزة يتم عبر مؤسسات حقوقية خاصة عبر جهد فردي إلا أنها لم تتمكن من مجاراة تلك الجرائم بسبب إمكانياتها المحدودة الأمر الذي دفع الحكومة لتشكيل لجنة تم إقرارها عبر المجلس التشريعي وتحويلها إلى هيئة وفرت لها كافة الإمكانيات المتاحة".

وأوضح سعد أن الملاحقة تبدأ بالتوثيق وأن الملفات الموثقة تمر بعدة مراحل لإخراجها كملف قانوني ترفع مباشرة إلى المحاكم الدولية.

وأفاد أن المهام المنوطة باللجنة من قبل التشريعي تتمثل في ملاحقة الاحتلال بالمحاكم الدولية، والمحاكم الوطنية في الدول التي تعطي قضاءها الاختصاص العالمي في محاكمة جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية.

وقال سعد: "تمكنا من خلال المحاكم البريطانية من استصدار قرار توقيف بحق وزيرة خارجية الكيان في وقت الحرب تسيبي ليفني إلا أن سفارتها هناك تمكنت من تهريبها بجواز سفر مزيف قبل القبض عليها بوقت قصير".

وأكد أن من أخطر العقبات التي تواجههم ضغط الولايات المتحدة الأمريكية على الحكومات لتغيير قوانينها لكي لا تلاحق مجرمي الحرب ، مبينًا أن ذلك حدث في بريطانيا وإسبانيا.

التوجه للمحكمة الدولية

وأضاف سعد "التوجه لمحكمة العدل الدولية يحتاج لقرار من هيئة الأمم المتحدة بإجراء التحقيق مع شخص معين كما حدث مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، أو أن تتوجه دولة منضمة للهيئة بطلب تحقيق مع شخص موجود على أراضيها، والخيار الأخير أن يحرك المدعي العام بالمحكمة الدعوة بنفسه وبناء على رؤيته بأنها ضمن جرائم حرب".

وأوضح أن فلسطين ليست عضوًا بالهيئة ولا يمكنها أن تطالب بتحريك الدعوة وأنها عملت على توجيه كتاب إلى المدعي العام بمحكمة العدل الدولية لوسكيو كامبو من أجل دفعه لفتح التحقيق من تلقاء نفسه الأمر الذي نص عليه المادة 13، 15 من قانون الأمم المتحدة.

وأشاد سعد بتشكيل حقوقيين عرب لشبكة دولية لملاحقة مجرمي حرب ، وأنها تنوي عقد لقاء في شهر مارس/ آذار القادم في العاصمة الأردنية عمان لاستكمال إجراءاتها والبدء بالخطوات العملية.

وأكد أن ما يشجع الكيان على التمادي في ارتكاب جرائم الحرب هو الصمت الدولي وعدم محاسبتها على تلك الجرائم، مبينًا أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم وأنهم سيبذلون كافة الجهود لمعاقبته إن كان ذلك في الوقت الراهن أو في المستقبل.

وأعرب سعد عن تفاؤله بثورات الربيع العربي وتغيير الأنظمة المستبدة والفاسدة بأنظمة وطنية أن تسعى لتنظيم عمل دبلوماسي وسياسي مميز لدعم الشعب الفلسطيني